اعداد :

يعتبر العمل التعاوني أحد أنواع التجمعات التي يسعى أصحاب المهن البسيطة لإقامته فيما بينهم حفاظا على مصالحهم (كونهم من صغار المنتجين) أثناء تعاملهم مع المؤسسات الكبيرة التي لا تهتم إلا بتعظيم أرباحها فقط.
وتعتبر مجتمعات الصيادين من تلك المجتمعات البسيطة ، التي يكافح فيها الصيادين في سبيل تأمين مصدر دخل لهم ولعائلاتهم ، إلى تحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية ، ذلك على الرغم من أهمية الموارد السمكية وارتفاع قيمة منتجاتها في الوصول للأسواق الكبيرة والعالمية ، ولتحكم رؤوس الأموال في تمويل الصيادين بمستلزمات الإنتاج مثل (القوارب ، المحركات ، والوقود ومعدات الصيد) ، كانت مصالح هذه الفئة عرضة للاستغلال من قبل الكثير، ولذلك جاءت فكرة إقامة تجمعات أو جمعيات تعاونية بين صيادي الأسماك من الأفكار التي لاقت نجاحاً وقبولاً في أوساط هذه الفئة.

مفهوم وتعريف التعاون

أهداف الجمعيات

1. توفير احتياجات الأعضاء من مستلزمات صيد الأسماك بما في ذلك قوارب ومعدات الصيد والمحركات البحرية وأجهزة الملاحة والسلامة.
2. توفير الخدمات الأساسية مثل موانئ الصيد والورش البحرية وصيانة القوارب والأجهزة والمعدات البحرية.
3. تسويق منتجات الأعضاء واتخاذ كافة التدابير الممكنة الكفيلة بنجاح العمل التسويقي.
4. التنسيق والعمل مع السلطات المختصة لإنشاء الصناعات السمكية مثل التجميد، التعليب، التدخين ... الخ وذلك لضمان الاستغلال المثل للأسماك التي يصيدها الأعضاء.
5. تمثيل الأعضاء من الصيادين أمام الجهات الرسمية.
6. تشجيع الصيادين الأعضاء على ممارسة الأساليب الحديثة للصيد وفقا للقوانين والنظم المتبعة.

ويعزى سبب ذلك بشكل أساسي إلى ما يأتي :-

1. ضعف الروح والحس التعاوني بين الصيادين لاسيما في مجال الإنتاج.
2. ضعف كثير من إدارات الجمعيات وعدم وجود برامج تعمل وفقا لتحقيق الغايات والأهداف التي أنشأت من أجلها.
3. عدم وجود بنية أساسية و تحتية يمكن للجمعيات استخدامها مثل المخازن المبردة أو الثلاجات الكبيرة لحفظ الأسماك.
4. عدم التنسيق بين معظم الجمعيات والسلطات المختصة فيما يتعلق بتسويق الأسماك الطازجة في أسواق الأسماك مما يعرض الوقوع تحت نفوذ العمالة الآسيوية التي تسيطر على السوق.
5. عدم دفع كثير من الأعضاء التزاماتهم المادية تجاه الجمعيات مما يجعلها في موقف مادي محرج.
6. غياب التنسيق بين الجمعيات المختلفة في جميع المناطق في الدولة بما يضمن معه تكاتف الجهود لرعاية مصالح الصيادين.
7. عدم قدرة الجمعيات على شراء مستلزمات الإنتاج بطريق الجملة أو استيرادها لحسابها مما يجعلها عرضة للشراء من التجار بأسعار مرتفعة.
8. نطاق الإشراف والرقابة على هذه الجمعيات يخضع لاتجاهان، الاتجاه الأول يتمثل بالرقابة الفنية المتعلقة بالثروة السمكية والتي تتبع وزارة البيئة والمياه، والاتجاه الآخر هو الرقابة التي تزاولها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (ازدواجية الرقابة).

الأهداف المرجوة من الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك

• المساهمة في نشر الفكر والوعي التعاوني في مجتمع الصيادين.
• العمل مع الوزارة في تطبيق مواد القانون الاتحادي بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية.
• مساعد الوزارة في تنظيم البرامج والتطبيقات الإرشادية الهادفة إلى توعية الصياد.
• العمل على نشر طرق وسبل الصيد الرشيد وحماية المخزون.
• الاستمرار في مشاركة الوزارة في توزيع المواد الدعم ومستلزمات الإنتاج السمكي.

الدور المرجو من البلديات ولدعم ومساعدة الجمعيات أو الاتحاد التعاوني

1. ضرورة أن تقوم البلديات بإنشاء وتوفير مخازن تبريد بجانب أسواق السمك.
2. أن تقوم البلديات بتخصيص مكان في أسواق الأسماك للجمعيات أو للإتحاد التعاوني. ضرورة حصر الوسطاء في أسواق الأسماك وتنظيم عملهم وإع طائهم وضعا قانونيا.
3. منح الجمعيات أو الاتحاد التعاوني أراضي لإقامة مشاريع وصناعات سمكية.