أجرت الهيئة الاتحادية للبيئة، بالتعاون مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية دراسات حول التقييم السريع للملوثات بهدف تقييم مصادر التلوث في الدولة، وتقدير حجم انبعاث ملوثات الهواء، والأحمال الناتجة من تصريف الملوثات السائلة، وكميات النفايات الصلبة، وتحديد أهم مصادر التلوث لكل نوع من الملوثات، وكذلك تحديد الإسهام النسبي لكل مصدر في الأحجام الكلية من الانبعاثات. وتمت الدراسة الأولى في عام 1980، والثانية في عام 1987 أما الثالثة فتمت في عام 1999 .

ودلت النتائج المقارنة للدراسات الثلاث على أن هناك تطورا ملحوظة في مختلف القطاعات خلال السنوات العشرين الماضية، وبشكل خاص ملوثات الهواء، حيث تبين أن حمل ملوثات الهواء العالقة لم يتغير خلال تلك الفترة، وعزت الدراسة سبب ذلك إلى سياسة التحول التي انتهجتها قطاعات إنتاج الطاقة والمتمثلة في استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من الديزل والوقود الثقيل، ولنفس السبب سجلت الدراسة انخفاض ثاني أكسيد الكبريت في الهواء .

وأشارت الدراسة أن انبعاث المُركّبات العضوية الطيارة إلى الهواء وأكاسيد النتيروجين شهدا زيادة مستمرة نتيجة زيادة الأنشطة البترولية، علاوة على أن حمل السوائل العادمة تزايد مقارنة بما كان عليه في العام 1980 كنتيجة حتمية لتزايد الأنشطة التنموية في الدولة، سواء البترولية وغير البترولية .

وبينت الدراسة أن حوالي 2500 طن من بقايا الكلور يتم رميها في مياه البحر بالإضافة إلى كميات كبيرة من مخلفات زيوت المحركات التي لم يتم التعرف على كيفية التخلص منها .