مسح الثروة السمكية2006

الباب الأول: الملامح الأساسية لمسح الثروة السمكية

أولاً:   المقدمة :

إنطلاقً من اهتمامات وزارة البيئة والمياه ممثلة في وحدة الإحصاء التابعة لمركز الإمارات للمعلومات الزراعية وعلى ضوء ما تم تحقيقه من إنجاز كافة الأعمال المتعلقة بالتعداد الزراعي النباتي والحيواني على مستوى الدولة ، وحتى تكتمل الصورة عن هذا القطاع الحيوي كان لابد من القيام بأعمال مسح الثروة السمكية على مستوى الدولة، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالمسح السمكي الإحصائي الشامل والقابلة لمتابعة الإحصاءات الجارية على هذا القطاع، وسيتم العمل وفقا للقواعد والأسس التالية :

  • سيتم إجراء العد بأسلوب المسح الشامل لجميع قوارب الصيد (الحيازة) الواردة إلى مواقع الإنزال السمكي ووفقا للبنود الواردة باستمارة الاستبيان.
  • يتم جمع البيانات ميدانيا على الاستمارات المعدة من قبل وحدة الإحصاء التابعة لمركز الإمارات للمعلومات الزراعية والمعتمدة من الوزارة، ويتمثل تنفيذ المسح في أيام محددة يطلق عليها بلحظة الإسناد الزمني.
  • يبدأ جمع بيانات الصيادين (الحائزين) عند الالتقاء بهم في مواقع الصيد شخصيا وسؤالهم عن جميع البنود الواردة باستمارة الاستبيان وتسجيل إجاباتهم مباشرة في الاستمارة الإحصائية المصممة لهذا الغرض.
  • تأمين وجود عدد من العدادين يتناسب مع عدد القوارب الواردة لكل موقع إنزال سمكي وفقا لمواعيد عودة القوارب بعد رحلة الصيد سواء كانت مواعيد عودة القوارب نهارا أو ليلاً.
  • يبلغ إجمالي عدد مواقع الإنزال السمكي العاملة بالدولة 42 موقع.
  • يبلغ إجمالي عدد العدادين المطلوبين لجمع بيانات المصيد وجهد الصيد حوالي 88 عداد مع الأخذ بعين الاعتبار تأمين عدد احتياطي منهم لتغطية ما قد ينشأ من عجز في قوة العمل أثناء الحصر الميداني.

ثانياًً:  الأساس القانوني:

يعتبر مشروع التعداد الزراعي مسألة ضرورية نظراً لأهمية القطاع الزراعي والانجازات التي حققها هذا القطاع بفضل التوجيهات والدعم اللامحدود والمتابعة المباشرة من صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله. ونظراً لهذا الاهتمام فقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 204/2 لسنة 2002 الخاص بتشكيل لجنة لدراسة وإعداد مشروع التعداد الزراعي، كما صدر القرار الوزاري رقم/356/ لسنة 2004 الخاص بتشكيل لجنة التعداد الزراعي الخاصة وهي الجهة المسؤولة عن متابعة وتنفيذ أعمال التعداد الزراعي العام.

ثالثاًً:  أهداف المسح السمكي:

يهدف المسح السمكي إلى:
  • الحصول على إطار شامل للقوارب العاملة في إطار الثروة السمكية، تمكن من إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمسح السمكي الإحصائي الشامل والقابلة لمتابعة الإحصاءات الجارية على هذا القطاع.
  • تحديد حجم التطور الحاصل في هذا القطاع بالمقارنة مع السنوات السابقة، وكذلك توفير فرصة لإجراء المقارنات مع بقية دول العالم المنتجة للأسماك. 
  • وضع بيانات المسح السمكي تحت تصرف المسؤولين للمساعدة في رسم السياسات الزراعية، وتوفير مادة إحصائية جيدة لمنتج غذائي هام وضروري في العالم.
  • التعرف على طرق الصيد المتبعة والوسائل المستخدمة فيه وذلك للوقوف على الوضع القائم والعمل على تحسين ظروف الإنتاج والإنتاجية واستخدام أفضل الطرق العلمية والتكنولوجية في عملية الصيد.
  • معرفة حجم الإنتاج ونوعيته في إمارات الدولة ووضع الخطط لإقامة صناعات سمكية فيها والعمل على رفع المستوى المعيشي للعاملين في هذا القطاع.

كما سيوفر هذا المسح:

  • التعرف على موانئ الإنزال، وعدد القوارب العاملة، وجهد الصيد وجهد العامل.
  • كمية الإنتاج من الأسماك المصادة، وأماكن الصيد.
  • أنواع الأسماك وطرق الصيد.
  • التعرف على البيانات الأساسية الجغرافية والعامة للقوارب.
  • عدد العاملين والأجور.
  • طرق التصرف بالإنتاج.

رابعاًً: الهيئة المسؤولة عن المسح السمكي:

تعتبر لجنة التعداد الزراعي العام هي المسؤولة عن متابعة أعمال التعداد الزراعي العام ( زراعي – سمكي) في دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة سعادة عبد الله سيف العطر وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد البشرية والمالية وتقنية المعلومات، وعضوية سعادة عبيد جمعة المطروشي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الثروة السمكية  والسادة مدراء الإدارات المعنية وممثل هيئة البيئة في أبوظبي وكذلك السادة مدراء المناطق ، ويعتبر مدير المنطقة (عضو لجنة التعداد الزراعي العام) المسؤول المباشر عن تنفيذ خطة الأعمال الميدانية في منطقته وتوزيع العدادين على مواقع الإنزال والإشراف على حسن سير أداء العاملين فيها وفق التعليمات الصادرة بهذا الشأن، إضافة إلى اعتماد التدقيق والمراجعة النهائية للاستمارات، ويقوم المكتب الفني للتعداد الزراعي العام في مركز الإمارات للمعلومات في وزارة البيئة والمياه بعملية الإشراف والإعداد والمتابعة للمسح السمكي وتحليل ونشر البيانات وإعداد مسودة التقرير النهائي.
وقد حددت مهام اللجنة بمراجعة ومتابعة وتنفيذ كافة مراحل التعداد وإبداء أي ملاحظات عليها وكذلك مراجعة التعليمات المعدة لإرشاد العاملين في التعداد على مختلف مستوياتهم ومراجعة الجدول الزمني لتنفيذ التعداد للتأكد من ملائمته, والنظر في الصعوبات الإدارية والفنية وغيرها التي تواجه مسار عملية التعداد على كافة المستويات وإيجاد الحلول الفورية المناسبة لها، والتي تابعها بشكل يومي ودائم مدير إدارة تقنية المعلومات وتطوير النظم.

كما تم الإستفادة من خبرة الأخصائيين في المجال الإحصائي والدراسات الإقتصادية وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية, وهم السادة:

  • السيد صبري فرج إسماعيل، خبير التعداد الزراعي
  • الدكتور أيهم أحمد الحمصي, خبير التعداد الزراعي (المنظمة العربية للتنمية الزراعية)

وقام فريق المكتب الفني للتعداد الزراعي وهم السادة ( حمزة عبد الحسين - صبحي راضي - نزار شريف الهندي - سعيد سالم الكعبي) بالإشراف الفني الكامل على عملية التعداد كما تم تشكيل لجان للإشراف والمتابعة على تنفيذ أعمال المسح السمكي في كل مواقع الإنزال.
و قام السيد ساسي فؤاد عطية، أخصائي برمجة في الحاسب الآلي  بإعداد برنامج المسح السمكي باستخراج  وإعداد التقارير.
وقد تم إعداد التنظيم الإداري الخاص بالتعداد بشكل يمكن المسؤولين في التعداد من أداء مهامهم وواجباتهم بنجاح ويسمح بتنفيذ التعليمات بتسلسل إداري قصير وبعيد عن التعقيدات الروتينية ووفق مهام كل وظيفة لضمان التخصص في الأداء وتجنب الازدواجية وتحديد المسؤوليات وتوفير التسهيلات والمستلزمات لتنفيذ خطة العمل المقررة في توقيت زمني محدد لكافة مراحل التعداد وللمهام اليومية التي يتوجب القيام بها وبما يحقق الدقة والمراجعة المكتبية والميدانية للوصول الى نجاح أعمال التعداد في تحقيق أهدافه المنشودة في توفير وإعداد قواعد البيانات الإحصائية والتي تعتبر المدخل الأساسي والهام لبرامج التنمية والتطوير في مجال تحقيق الإستراتيجية التي تنتهجها وزارة البيئة والميــــاه.
ولضمان نجاح عملية المسح السمكي قام عدد من المشرفين الفنيين والإداريين من المكتب الفني للتعداد الزراعي إضافة إلى رؤساء مكاتب تسجيل قوارب الصيد والصيادين وبالتعاون مع الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في الإمارات بمراقبة العمل وإمداد العدادين بالإرشادات الفنية والإجابة على استفسارات العاملين في الميدان، إضافة إلى تشجيع العدادين لكي يقوموا بعملهم بطريقة مرضية، ومن الطبيعي أن هؤلاء المشرفين يتمتعون بالمؤهلات الفنية والإدارية الجيدة والإلمام الجيد بالعادات والتقاليد وأسلوب التعامل مع الصيادين.
ويعتبر العدادين الميدانيين (جامعي البيانات) مفتاح نجاح المسح السمكي لأن الوصول إلى المدلي بالبيان  واستيفاء الاستمارات بطريقة صحيحة يعتمد أساساً عليهم، ويجب أن يكونوا قادرين على شرح الأهداف الحقيقية للمسح السمكي للأخوة الصيادين وأن الإدلاء بالحقائق عن البيانات المطلوبة هو فائدة علمية تضمن وتؤمن للصيادين مستقبل أفضل.
وعلى العدادين إعلام الصيادين بأن بيانات المسح السمكي هي سرية ولا يجوز استعمالها سوى لأغراض تخطيطية أو إحصائية، كذلك يجب مراعاة الاحتفاظ في مكان أمين بالأوراق المستوفاة، كما يجب على العدادين أن يتمتعوا بسعة الحيلة وحسن التصرف في التعامل مع مشاكل الاتصال مع الصيادين، وأن يراعوا حدود اللياقة دون العمل على استدراج البيانات بقوة من الصياد، وأن يتجنبوا الخوض في المسائل الخاصة وأن لا يقوموا بعمليات البيع والشراء أثناء تأدية مهمتهم والالتزام بشدة التعليمات التي زودوا بها، ومتابعة التعليمات الإدارية التي تصدر في حينها.
كما عليهم قراءة التعليمات والتعاريف والمصطلحات الفنية بدقة واستيعابها والرجوع إليها أثناء العمل كلما دعت الضرورة.
وكان للرعاية والمتابعة الدائمة من قبل سعادة عبد الله سيف العطر وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد البشرية والمالية وتقنية المعلومات، و سعادة عبيد جمعة المطروشي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الثروة السمكية، إضافة إلى السيدة سعاد عبد الله الأمين مدير إدارة تقنية المعلومات، الأثر الهام وخاصة في تذليل الصعوبات وإزالة كافة العقبات وتأمين المستلزمات الضرورية في العمل، كما كان لإسهام إدارة الثروة السمكية و تعاون جمعيات الصيادين الأثر الطيب في تسهيل المهمة.

 

البيئة
الزراعة
الثروة الحيوانية
الثروة السمكية
المياه والتربة
نخيل التمر
الاحصائيات
كتيب الصور
المباني الخضراء
إرشادات
دليل المصانع
الزراعة العضوية
اتفاقية الصحة والصحة النباتية
الأمن الغذائي