مركز الإمارات للمعلومات البيئية والزراعية

الباب الرابع: أهم مؤشرات مسح الثروة السمكية

أهم مؤشرات مسح الثروة السمكية

أولاً: المقدمة :

منذ سنوات عديدة كانت الجهود تتركز على تنمية الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية وضمان النمو في الإنتاج والإستهلاك وذلك لما تمثله الثروة السمكية بأنها تساهم بنسبة 20% من البروتين الحيواني المتحصل على مستوى العالم، إلا أنه وفي وقتنا الحالي فإن العمل بدأ يتجه نحو إدارة مصايد الأسماك بالإضافة إلى تنميتها.
وبما أن قطاع الثروة السمكية يحظى بأهمية مميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة فقد أوجب ذلك العمل نحو الاهتمام بالإدارة والتنمية في هذا المجال وخاصة في مجال الإحصاء السمكي وذلك من خلال العمل على إجراء مسح شامل للثروة السمكية في الدولة لبناء قاعدة من البيانات الضرورية، وعلى الرغم من أن هذا المسح يعتبر الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا أنه سيكون الخطوة الأولى والرئيسية نحو استمرارية هذا النهج، وذلك لما يشكله من أهمية علمية في بناء قاعدة بيانات ومعلومات تساعد الباحثين والدارسين في هذا المجال على تحقيق النهضة المطلوبة إضافة إلى تزويد السادة المسؤولين بالمعطيات اللازمة لاتخاذ القرارات السليمة.
ووفق الإستمارة التي أعدت منذ عام 2004 من قبل مجموعة من المختصين والخبراء في مجال الإحصاء والثروة السمكية، فقد تم الإستيفاء الميداني وفق الجدول الزمني المحدد على أساس المراحل الثلاث المعتمدة، وتم إدخال البيانات إلى قاعدة البيانات الإلكترونية بعد مراجعتها مكتبياً وإلكترونياً، كما تم توزيع المخرجات على جداول مقسمة وفق نتائج الإستمارة وحسب الحاجة حيث بلغ عددها ( 123 ) جدولاً تم مراعاة تجزأة كل قسم على حدا لسهولة العودة إليها، كما يمكن الاستفادة من البيانات لنتائج المسح السمكي لدى قسم تقنية المعلومات في الوزارة، علماً أن البيانات التي تم الوصول إليها بحاجة ماسة إلى دراسة جيدة للوصول إلى وعاء معلوماتي مفيد و يساعد على تحقيق المعرفة، وسنقوم بتسليط بعض الضوء على بعض النتائج التي نراها هامة مع تأكيدنا على أنه لا بد من تحليلها بشكل أوسع من قبل المعنيين والمهتمين لتحقيق الفائدة المرجوة.

ثانياً: عدد ونوع القوارب:

بلغ عدد قوارب الصيد المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مكاتب تسجيل قوارب الصيد والعاملين عليها (5571) قارباً، منها (4644) طراداً أي ما يشكل حوالي (83 %) من مجموع القوارب وهذا يؤكد على أن مهنة الصيد في الدولة شعبية وتعكس أهمية الحفاظ على الحالة التراثية والتقليدية في هذا المجال.
ويمكن القول أن عدد القوارب المسجلة في رأس الخيمة والذي بلغ (1262) قارباً يشكل الرقم الأكبر مقارنة بمكاتب التسجيل الأخرى في الدولة، بينما عدد القوارب في إمارة عجمان هو الأقل وبلغ (183) قارباً فقط.

إن عدد القوارب التي تم حصرها في المراحل الثلاث من عملية مسح الثروة السمكية قد بلغ (2.691) قارباً، وهو ما يمثل عدد القوارب العاملة في فترة المسح، وتشكل ما نسبته (48.3 %) من مجموع القوارب المسجلة في مكاتب الدولة، وتمثل نسبة اللنشات (58 %) بينما تشكل الطرادات ما نسبته (46.3 %) من مجموع القوارب المسجلة، ومن الملاحظ أن نسبة القوارب التي تم حصرها في فترة المسح مقابل عدد القوارب المسجلة في إمارة عجمان تمثل النسبة الأعلى بين إمارات الدولة وتبلغ (60 %).

ثالثاً: العاملين والأجور:

أشارت النتائج إلى أن أكثر من (73 %) من مالكي القوارب التي تم حصرها يعتمدون الصيد كمهنة رئيسية لهم والعاملين بمهن يمثلون 27%،

وقد بلغ عدد العاملين المسجلين على قوارب الصيد في مكاتب التسجيل في الدولة (10.307) عاملاً منهم (2329) نوخذة و(7310) عامل صيد وتمثل العمالة الآخرى نائب النوخذة و عمال الميكانيك وغيرهم.وقد بلغ متوسط عدد العمال على القارب العامل الواحد (4 – 5) عمال في إمارتي دبي وعجمان، بينما كان (3) عمال فقط بالمتوسط على القارب العامل الواحد في إمارة الفجيرة.
وبلغ إجمالي أجور العاملين على قوارب الصيد العاملة (84.066.852) درهم، شكلت ما نسبته (26 %) منه أجور نائب النوخذة بمتوسط أجر سنوي حوالي (33100) درهم، كما بلغ متوسط أجر عامل الصيد ما يقارب (8500) درهم سنوياً، علماً أن أجور العمال في إمارة عجمان شكلت الأعلى بين الإمارات وبلغ متوسط أجر العامل سنوياً (11.650) درهم، علماً أن أجور العاملين تشكل ما نسبته حوالي (16 %) من التكاليف الكلية اللازمة لمهنة الصيد.

رابعاً: التجهيزات الثابتة والأخرى على القوارب:

تعتبر مهنة الصيد في دولة الإمارات العربية المتحدة من المهن المتوارثة وذات تقليد عريق، وقد ساهمت الحكومة بدعم هذا القطاع بشكل جيد، ومن الضرورة بمكان إعداد دراسات اقتصادية واجتماعية دقيقة لتحديد التكاليف الأساسية واللازمة لممارسة هذه المهنة، وخاصة بما يتعلق بتكاليف القارب الواحد، وقد بينت النتائج التي تولدت عن مسح الثروة السمكية أن متوسط تكاليف القارب الواحد من اللنشات متضمنة سعره والتجهيزات الثابتة عليه حوالي (218.000) درهم و (45.000) درهم للطراد، علماً أن تكاليف التجهيزات الثابتة والأخرى على القوارب تشكل ما نسبته (42 %) من التكاليف الكلية اللازمة لمهنة الصيد.
ومن المعروف أن حكومة الإمارات تقوم بتقديم الدعم اللازم للصيادين وذلك بمنحهم المحركات والأوناش اللازمة لحوالي (10 % ) من عدد الصيادين سنوياً، ومن المتوقع زيادة التكاليف للتجهيزات الثابتة "وخاصة المحركات لقوارب الطرادات" وذلك بسبب الاتجاه نحو تبديل المحركات الحالية بمحركات ذات قوة أكبر ليتمكن الصياد من الدخول إلى مناطق أبعد في البحر للحصول على المصيد نتيجة التغير في العوامل الطبيعية وزيادة عدد المشاريع على السواحل وبالتالي تغير تمركز المخزون السمكي، وهذا يتطلب مضاعفة الدعم المقدم من قبل الحكومة إلى السادة الصيادين لتأمين نوعية أفضل من المحركات، مع الأخذ بعين الاعتبار وضع المخزون السمكي وتأثير عدد رحلات القوارب الواحد على ذلك.
أما فيما يتعلق بتكاليف التجهيزات الأخرى على قوارب الصيد العاملة والتي لا تتضمن أدوات الصيد والمبينة في الجدول رقم (6) من الجداول المنشورة فإن متوسط قيمة التجهيزات الأخرى على القارب الواحد نوع لنش بلغت (6.540) درهم، و(1.850) درهم للطراد الواحد.
ومما سبق يمكن القول أن متوسط تكلفة اللنش الواحد تبلغ (224.540) درهم، وبلغت (46.850) درهم للطراد الواحد.

خامساً: أدوات الصيد:

تشكل أدوات الصيد المستخدمة في قطاع الثروة السمكية عاملاً هاماً في إعطاء الصورة اللازمة لإعداد وصياغة السياسات والقرارات التي تكفل إدارة عملية المصيد ومتابعة حالة المخزون السمكي، كما أنها تساهم في تحديد التوجهات لإقامة الصناعات المتعلقة بقطاع الصيد وخاصة دراسة تكاليف الأدوات وأهميتها من الناحية الاقتصادية، ومن خلال نتائج المسح السمكي تبين أن تكاليف القراقير شكلت ما نسبته حوالي (55 %)، بينما بلغت نسبة تكاليف الشباك (38 %) من التكاليف الكلية، علماً أن تكاليف أدوات الصيد تشكل ما نسبته حوالي (10 %) من التكاليف الكلية اللازمة لمهنة الصيد.

وعلى الرغم من أن الإنتاج المتحصل من صيد القراقير لا يشكل سوى (40 %) من الإنتاج المتحصل من صيد الشباك، إلا أن أنواع الأسماك المنتجة يختلف من حيث النوع والقيمة الاقتصادية حيث أن إنتاج الأسماك القاعية المصادة بواسطة الشباك لا يصل إلى (7 %) من كمية الإنتاج بواسطة القراقير، بينما تشكل كلاً من أسماك ( البرية – العومة) من الأسماك السطحية والمتوسطة والمصادة بواسطة الشباك ما نسبته (25 %) من حجم الإنتاج الكلي.

سادساً: المستلزمات والرسوم:

تم من خلال الإستمارة استبيان المستلزمات والرسوم التي يستوجبها العمل في مهنة الصيد في الدولة، وبطبيعة الحال فإن التكاليف التي يتم إنفاقها والمتعلقة بالرسوم السنوية ومستلزمات رحلة الصيد تشكل ما نسبته حوالي (32 %) من إجمالي التكاليف الكلية اللازمة لمهنة الصيد، وتعتبر تكاليف الوقود من التكاليف المتغيرة والتي تؤثر على المردود الاقتصادي للصياد بسبب إرتفاعها ومن الضروري إعداد دراسة علمية وميدانية للحصول على النتائج الدقيقة لإعطاء الصورة الحقيقية عن تكاليف رحلة الصيد الواحدة والتي نعتقد أنها بحاجة إلى إيجاد طريقة لدعم هؤلاء الصيادين في إطار عملية توطين الصيد والتي قطعت أشواطاً كبيرة و أبرزت نتائج إيجابية في هذا المجال، علماً أن تكلفة الوقود أصبحت تشكل أكثر من 60 % من تكاليف رحلة الصيد.
وبناءً على البيانات التي تم استيفاؤها من السادة الصيادين في الميدان فإن متوسط تكلفة الوقود للقارب في السنة تبلغ (59.539) درهم للنش الواحد، و(34.873) درهم للطراد الواحد.

سابعاً: كميات الإنتاج:

تم توزيع الأسماك المصادة إلى (أسماك سطحية ومتوسطة) و(أسماك القاع) و(الرخويات والقشريات) ويأتي تحت هذا التوزيع بيان بأسماء وأنواع الأسماك التي تتبع كل منها مع رصد كمياتها المصيدة بواسطة القراقير أو الشباك أو الخيط أو السنار من كل صنف على حدة، كما تم تقسيم عملية مسح الثروة السمكية إلى ثلاث مراحل كل منها أربعة أشهر وتمثل حالة إنتاجية معينة ( مرتفعة - متوسطة – منخفضة )، وتمت عملية وزن الأسماك المصادة وتحديد نوعها لدى كل قارب في مواقع الإنزال، وقد بلغ مجموع الإنتاج السمكي في فترة المسح ( 100.403.116 ) كغ، ونظراً لأن العدد الأكبر من قوارب الصيد من نوع الطراد، وبسبب سهولة قيامه بالرحلة البحرية والتي وصلت لدى بعض القوارب رحلتين يومياً، فقد شكل إنتاج قوارب الطرادات ما نسبته ( 86 % ) من الإنتاج الكلي ويتركز معظم إنتاجها في صيد الأسماك السطحية أي حوالي ( 86 %) من إنتاج الطراد، كما أن الإنتاج الكلي لقوارب نوع لنش بلغ ( 14 % ) وذلك بسبب قلة عددها في أسطول الصيد إضافة إلى أن رحلة الصيد الواحدة تستغرق (7 – 10 ) أيام ويتركز معظم إنتاجها في صيد الأسماك القاعية ( أكثر من 88 %)، وتتساوى كمية الإنتاج لهذا النوع من الأسماك مع كمية إنتاج الطرادات.

بلغ الإنتاج السمكي من الأسماك السطحية والمتوسطة ( 73.916.485 ) كغ أي ما نسبته حوالي (73 % ) من الإنتاج الكلي، و ( 25.798.003 ) كغ من الأسماك القاعية، أما الرخويات والقشريات فقد كان إنتاجها ( 688.627 ) كغ.
وفي الأشكال التالية نوضح إنتاج الأسماك السطحية والمتوسطة، والأسماك القاعية حسب إمارات الدولة.

تعتبر الأسماك الموجودة في سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة من الأسماك المميزة وذات مردود غذائي وإقتصادي جيد، وتعتبر الأسماك القاعية هي الأكثر رغبة في الأسواق، ووفق النتائج فقد كانت كميات الإنتاج من الأسماك نوع ( الشعري ) و( الشعري شخيلي ) مرتفعة وبلغت (10.343.798 ) كغ، بينما وصل إنتاج ( الهامور ) إلى (2.723.516 ) كغ، يليه ( الفرش ) وبلغ ( 1.440.649 ) كغ، أما ( الكوفر ) فقد كان إنتاجه ( 1.101.838 ) كغ.

أما بما يتعلق بالأسماك السطحية والمتوسطة فقد كان معظم الإنتاج من نوعي ( البرية ) و( العومة )، يليها ( الجد ) ثم ( الصداه ) و ( الخباط – الكنعد ) وباقي الأنواع الرئيسية والتي يبينها الشكل التالي:

إن إنتاج الأسماك في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتبر عنصراً إقتصادياً هاماً ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي في الدولة كما أن له تأثير اجتماعي لما يتميز به من أنه يحمل إرثاً تقليدياً على مر العصور، وبالتالي فإن العناية بهذا القطاع يجب أن تلامس كل جوانبه بدءاً من الناحية التشريعية والقانونية مروراً بالتسويق وإنتهاءً بالسلامة الغذائية للمنتج، وهنا يمكن القول أن العملية التسويقية بحاجة لمراجعة ودراسة كافية فهناك مجموعة من الحلقات التسويقية التي يمكن أن ينعكس أداء إحداها بشكل سلبي على الصياد ودخله خاصة إذا علمنا أن النسبة الأكبر من صيد الأسماك تباع طازجة وتمثل ( 91 % ) بينما يشكل ( 6 % ) من المصيد استهلاكاً ذاتياً علماً أن قسم منه يذهب على شكل هبات للآخرين، بينما المصنّع منه يمثل فقط ( 2 % ) والمصدّر ( 1 % ) أيضاً، وهذا يعني أن حلقة التسويق الداخلي يجب أن يتم تحليلها لإيجاد السبل الكفيلة بتحقيق المردود المادي الجيد للصياد وهنا يمكن أن يتم إشراك جمعيات الصيادين بشكل أكثر فاعلية في العملية التسويقية، إضافة إلى تعميق مفهوم التوطين في مهنة الصيد لينعكس على التسويق أيضاً، كما يجب الاهتمام بإقامة مصانع خاصة بالتعليب أو التجفيف وخاصة في المنطقة الشرقية وذلك بسبب الإنتاج الغزير من أسماك العومة والبرية والتي وصلت كمياتها إلى ( 15,466,717 ) كغ أي ما يعادل أكثر من ( 43 % ) من إنتاج الدولة من هذا النوع من الأسماك.
إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم بإيلاء العناية اللازمة لقطاع الثروة السمكية، وتقدم له الدعم المطلوب لتحافظ عليه كمهنة متميزة وتسعى إلى زيادة الإنتاج بما يضمن الدخل الجيد للصيادين مع الأخذ بعين الإعتبار وبنفس الوقت أهمية المحافظة على حجم المخزون السمكي، كما أن توجهها لإعطاء البعد الإحصائي الأهمية المطلوبة فإنما يدل على النية الجدية في معرفة المشاكل وأسبابها والعمل على حلها ومتابعة التنفيذ بشكل دائم.

ثامناً: المقترحات والتوصيات:

إن الجهود التي بذلت في التحضير والترتيب وإنجاز العمل يعتبر من العوامل المهمة خاصة أنه تم بكوادر محلية في وزارة البيئة والمياه، ولكن لا بد أن يتم التركيز وبشكل علمي وتوصيفي دقيق لبعض المشاكل بغية إيجاد الحلول لها، لذا نقدم بعض المقترحات والتوصيات المستنتجة من العمل الميداني و التي نراها ضرورية لتطوير العمل في قطاع الثروة السمكية، والمتمثلة بما يلي :

يحتاج قطاع الثروة السمكية إلى وجود كادر إحصائي علمي مؤهل ودائم ذوو التحصيل العالي لإدارة الأبحاث العلمية وتنفيذ أهداف الإدارة وتحقيق الاستراتيجيات المطلوبة.
أهمية وجود خبراء إقتصاديين لدراسة الجدوى الإقتصادية للإنتاج السمكي البحري والاستزراعي لتحديد أهمية هذا الإنتاج في تحقيق الأمن الغذائي وجعله عاملاً مؤثراً في الإقتصاد الوطني.
ضرورة وجود عدد مناسب من أحصائيين أسماك (مؤهلات عالية) في مواقع الإنزال الرئيسية و بشكل دائم كقواعد إحصائية لمتابعة الإنتاج اليومي وموافاة الإدارات المعنية بالنتائج، كما أن وجود إحصائي الإنزال اليومي بالإضافة إلى عمله الإحصائي يساهم في مراقبة الحركة اليومية للقوارب وبالتالي ملاحظة أي تغير سلبي في الأحداث اليومية وخاصة المتعلقة بالبيئة وبالتالي الإعلام عنها فور وقوعها مما يساعد في حل المشاكل قبل تفاقم المشكلة وضياع الوقت.
إعتماد الوسائل العلمية من خلال الأتمتة الإلكترونية في إجراء الدراسات والمسوحات والتسجيل ومتابعة حركة البيانات.
العمل على إعداد دراسات ومسوحات اقتصادية واجتماعية دقيقة لتحديد التكاليف والعوائد لمهنة الصيد في الدولة، ودراسة تكاليف رحلة الصيد وحساب جهد الصيد وجهد العامل وجهد القارب.
انجاز دراسة اقتصادية تتعلق بأدوات الصيد و أنواعها وتأثيرها الاقتصادي على المصيد، والنظر في تحديد التوجهات لإقامة الصناعات المتعلقة بهذه الأدوات في قطاع الصيد، آخذين بعين الإعتبار الإهتمام البيئي في هذه الصناعة.
ضرورة وجود دراسة لتحديد القيمة التقديرية لبيع الإنتاج، وحجم الإنتاج في التجارة الخارجية وفتح سجلات إلكترونية في البوابات الحدودية لمعرفة الكميات الحقيقة التي تدخل أو تخرج من الدولة.
تعتبر تكاليف الوقود من التكاليف المتغيرة والتي تؤثر على المردود الاقتصادي للصياد بسبب إرتفاعها ومن الضروري إعداد دراسة علمية وميدانية للحصول على النتائج الدقيقة لإعطاء الصورة الحقيقية عن تكاليف رحلة الصيد الواحدة والتي نعتقد أنها تعطي صورة واضحة لإيجاد الطريقة المناسبة لدعم الصيادين في إطار عملية توطين الصيد.
أن العملية التسويقية بحاجة لمراجعة ودراسة كافية فهناك مجموعة من الحلقات التسويقية التي يمكن أن ينعكس أداء إحداها بشكل سلبي على الصياد ودخله والعمل على إشراك الصيادين في العملية التسويقية.
الإهتمام بالشركات المصنعة وإعطاؤها الإهتمام اللازم وإقامة المعارض والمؤتمرات التعريفية بالثروة السمكية في الدولة من أجل جذب الإستثمارات لهذا القطاع والعمل على إدارة صناعة تحقق القيمة المضافة.
ضرورة إيلاء الاهتمام لجمعيات الصيادين و التعاون معهم وتفعيل دور الوزارة في دور هام لما له من أثر وانعكاس جيد على قطاع الثروة السمكية.
إن عدم وجود مسح سابق يجعل عملية المقارنة أو دراسة التغير الحاصل على كافة مخرجات مسح الثروة السمكية وحجم الإنتاج أمراً صعباً، إلا أنه وبدون أدنى شك فإن هذه النتائج تشكل لبنة أساسية وهامة يمكن الاستفادة منها الآن وفي المستقبل.

اتفاقية الصحة والصحة النباتية

الأمن الغذائي